صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

در آیین دادرسی و حتی حقوق جزای بین الملل، قواعدی مانند منع تعقیب مجدد، منع محاکمه و مجازات مجدد به رسمیت پذیرفته شده است که به موجب آن یک رفتار مجرمانه دوبار مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار نمی گیرد و به موجب این قاعده خارج از عدالت می باشد که شخصی را که سابقاً مجازات شده است به خاطر همان رفتار مجداً مجازات نمود. در اعتبار امر مختوم کیفری آنچه که اهمیت دارد یکسان بودن رفتار ارتکابی، وحدت موضوع و وحدت متهم می باشد و وحدت شاکی بر خلاف اعتبار امر مختوم در امور مدنی موضوعیت ندارد و آنچه که مهم است وحدت رفتار ارتکابی و موضوع و متهم می باشد. در خصوص پرسش نیز هرچند که شاکی متفاوت می باشد لیکن رفتار ارتکابی دارای وحدت است؛ یعنی در هر دو پرونده رفتار ارتکابی، فروش مال شخص الف بوده است و موضوع جرم نیز مال شخص الف بوده است. باید توجه داشت که در امور کیفری آنچه اولویت دارد حفظ نظم اجتماع می باشد و مقرر نمودن مجازات در وهله اول حفظ نظم اجتماع می باشد و الا حقوق خصوصی افراد از طرق امور مدنی قابل وصول می باشد و بنابراین روا نیست که فروشنده مال غیر دو مرتبه مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد و حقوق خریدار نیز که همان عودت ثمن پرداختی می باشد از طریق مراجع حقوقی قابل وصول است و بنابراین حقوق وی ضایع نمی گردد. از طرفی در خصوص نظریه اکثریت باید توجه داشت که ممکن است پرونده اولی پس از صدور حکم به مرحله اجرا در آمده و متهم حبس مقرر را نیز تحمل نموده باشد؛ در این صورت آیا انصاف است که مجدداً وی را محکوم به حبس نمود؟ باید توجه داشت که در پرونده شکایتی خریدار اگر مورد رسیدگی قرار گیرد نمی توان فقط حکم به رد مال داد و ناگزیر از تعیین مجازات حبس می باشیم که در این صورت متهم به خاطر رفتار مجرمانه خود سابقاً مجازات مقرر را تحمل نموده است و نمی توان مجدداً وی را مجازات نمود. بنابراین طبق قواعد منع تعقیب و محاکمه و مجازات مجدد نمی توان در موازات پرونده ای که در حال رسیدگی می باشد در خصوص همان رفتار مجدداً مورد تعقیب قرار داد و با توجه به اینکه پرونده سابقاً در دادسرا قرار نهایی صادر شده است و تعقیب مجدد و رسیدگی در دادسرا ممکن است عواقبی مانند بازداشت متهم به علت عجز از تأمین کیفری (در خصوص جرمی که سابقاً در پرونده دیگر تأمین کیفری سپرده است) را در پی داشته باشد و این بازداشت خلاف قانون و در تناقض با حقوق متهم می باشد؛ لذا رفتار ارتکابی مشمول اعتبار امر مختوم کیفری می گردد و نظریه شماره 1079/7- 85/2/23 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز منطبق با همین عقیده می باشد و لذا دادسرا باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.