صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
طبق ماده ٥٢٢ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ٢٢٦ و ٢٢٧ از قانون مدنی در صورت تاخیر در پرداخت وجه؛ از تاریخ مطالبه، مدیون به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم میشود. با مداقه در مواد فوق بنظر میرسد که برخاسته از تکلیف عمومی در ادای دین است و شرط دوم محاسبه از تاریخ مطالبه، مقطوع بودن میزان دین است. بر این اساس، آیا در مواردی که دعوی مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس مطرح میشود مبدا خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه است یا با توجه به نامشخص بودن تکلیف خوانده در میزان دین موضوع پرداخت از تاریخ قطعیت دادنامه موضوع دعوی است؟
نظر هیئت عالی
خسارت تأخیر تأدیه موضوع مادة 522 قانون آئین دادرسی مدنی به وجوهی تعلق میگیرد که میزان آن مشخص باشد؛ دادگاه در صورت اعلام میزان دین و خسارت از سوی خواهان، میتواند با ارجاع امر به کارشناس یا محاسبه از طریق سامانه مربوطه، میزان خسارت تأخیر تأدیه را تعیین و مورد حکم قرار دهد؛ با این وصف نظریه اکثریت که منطبق با نظرات متعدد ادارة کل حقوقی قوهقضائیه از جمله نظرات مشورتی شماره 2533/7 -28/12/1392 و 2065/7 – 30/10/1392 میباشد، مطلوب و مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
اولاً: حکم موضوع ماده ٥٢٢ قانون مزبور ناظر بر موردی است که دین برای مدیون در جهت پرداخت مشخص باشد و مدیون امتناع از پرداخت نماید، ثانیاً: محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در موارد الزامات خارج از قرارداد تنها پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکومعلیه قابل مطالبه است و موارد اخیر مبلغ محکومیت در حکم دین محسوب میگردد. لازم به ذکر است که صرف تعیین خواسته در دادخواست به معنای مسلم بودن دین نیست.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 226 قانون مدنی | ماده 227 قانون مدنی | ماده 522 قانون آیین دادسی مدنی