صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت مؤید به نظریه مشورتی شماره 7/97/2403 مورخ 1397/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه بشرح بین الهلالین (1- برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها، جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون است. با توجه به اطلاق و عموم این ماده، تفاوتی ندارد که محکومیت های مزبور، ناشی از حکم دادگاه کیفری باشد یا حقوقی. راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، با عنایت به این که برابر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، بنابراین؛ مبدأ مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ابلاغ اجرائیه است. راجع به دیه و رد مال، باتوجه به این که مقتن در ماده ۳ یاد شده، مهلت سی روزه ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می تواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده ۲۲ یاد شده که برابر آن، «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است ، بنابراین برای اجرای آن دسته از محکومیت های مالی دادگاههای کیفری که درباره آن، اجرائیه صادر نمی شود، به نظر می رسد اخطار به محکوم علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می باشد. بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیت های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده ۵۰۰ یاد شده، بلااشکال است) مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست های قضائی بخش کیفری می‌باشد.