صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به آنکه مطابق ماده 41 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 نظر هیات های بدوی، انتظامی، نظام پزشکی، نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی بوده و به عبارتی صرفاً در حد اماره قضایی می‌باشد از طرفی اساساً در ارجاع موضوع به پزشکی قانونی هیچ کدام از تشریفات غیر ضروری سازمان نظام پزشکی جهت اعلام نظر وجود ندارد و در حداقل زمان ممکن و کوتاه ترین مسیر اقدامات لازم صورت می‌گیرد و نظریه پزشکی قانونی بصورت دقیق اعلام می‌شود این در حالیست که رسیدگی هیات‌های نظام پزشکی اساساً رسیدگی انتظامی بوده و از این حیث منافاتی با رسیدگی قضایی در دادسرا و با نظریه پزشکی قانونی ندارد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ظرفیت استفاده از پزشکی قانونی جهت احراز تقصیر به عنوان کارشناس وجود دارد و به نظر می‌رسد بهترین مسیر جهت احراز موضوع ارجاع امر به پزشکی قانونی می‌باشد لذا در پاسخ به سوال مذکور اولاً دادسرا حسب مورد می‌تواند نظر هریک از مراجع را اخذ نماید و با توجه به مشورتی بودن نظریه هر کدام که منطبق با واقعیت باشد ملاک عمل قرار گیرد و در صورت اقدام موازی شاکی از طریق شکایت انتظامی و شکایت در دادسرا این دو با یکدیگر منافاتی نداشته و جهت بررسی جنبه مجرمانه نظر پزشکی قانونی ارجح می‌باشد.