صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در خصوص سوال مطرح شده در جرایم غیر قابل گذشت چون مقام تعقیب دادستان می‌باشد لذا در اینجا تعقیب به لحاظ دارا بودن جنبه عمومی ادامه پیدا می‌نماید و مقام قضایی مکلف به رسیدگی می‌باشد. اما در جرایم غیر قابل گذشت چنانچه شخص ذی نفع، بالغ و رشید باشد و اعلام کننده جرم در مقام طرح شکایت ذی نفع نبوده و سمت و اهلیت نداشته باشد قضات قائل به این نظریه می‌باشند که در اینجا ما یک اصل در قرارها داریم و آن این است که آنچه از ملاک مواد قانون به دست می‌آید، قانونگذار هر جا موضوعی را قابل تعقیب ندانسته قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند مانند مواد 13 ، 202 و 692 و بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی اصل بر این است که هر جا متهم قابلیت تعقیب را ندارد باید قرار موقوفی تعقیب صادر کنیم زیرا طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود. یعنی زمانی که شاکی شکایت کند قابلیت تعقیب را دارد و در مثال ما کسی که شکایت نموده پدر بزه دیده است لذا شاکی صدق نمی‌کند و قابلیت تعقیب را ندارد لذا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.