صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

براساس مقررات آیین دادرسی کیفری اخذ وجه الکفاله و ضبط وثیقـه جـزو اختیـارات رئـیس حوزه قضایی است. این اختیـارات بـا تصـویب مـاده 10 آیـیننامـه اصـلاحی قـانون تشـکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجدداً به دادستان محول شـده اسـت. بنـابراین، همـان گونـه کـه دادستان میتواند وجه الکفاله را از اموال و دارایی کفیل استیفا کنـد مـیتوانـد، مـورد وثیقـه را ضبط کرده و با فروش آن ضرر و زیان شاکی خصوصی را پرداخت کند. تمـامی ایـن اقـدامات در واحد اجرای احکام جزایی که ریاست آن به عهده دادستان اسـت اجـرا مـیشـود. دادسـتان نمیتواند در امور اجرای احکام مدنی مداخله کند. مع ذلک اجرای تشریفات مزایده، فـروش و انتقال مال مورد مزایده تابع تشریفات اجرای احکام مـدنی اسـت و چـون براسـاس مـاده 125قانون مذکور فروش با حضور نماینده دادستان انجام مـیپـذیرد تأییـد صـحت جریـان مزایـده موضوعاً منتفی است. نظریه مشـورتی 1297/7 مـورخ 11/2/81 اداره حقـوقی مؤیـد ایـن نظـر است.