صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

تجزیه خواسته و صدور حکم نسـبت بـه قسـمتی از خواسته و مفتوح گذاشتن پرونده در خصوص قسمت دیگـر نـه فقـط اشـکالی ندارد بلکه بر حسب مقررات ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان و قابل تجزیه بودن دعوا، دادگاه مکلـف بـه صـدور حکم و قبول درخواست خواهان است. مثلاً در دعوای خلع ید که با مطالبـه اجـرت المثـل همراه باشد و دادگاه مالکیت خواهان را احراز کند و پرونده بـرای صـدور حکـم خلـع یـد آماده باشد بر طبق درخواست، دادگاه مکلف به صدور حکم خلع ید از ملک مغصوبه است لیکن چون مطالبه اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و عندالاقتضا جلب نظر هیـأت کارشناسان است و با توجه به مقررات کارشناسی چون دادرسی به درازا مـیکشـد، در ایـن مورد پرونده مفتوح میماند که پس از وصول نظـر کارشناسـان و رسـیدگی بـه اعتراضـات وارده در این خصوص اخذ تصمیم میشود. به عبارت دیگر در مـورد قابـل تجزیـه بـودن دعوا در صورتی که قسمتی از خواسته معد به صدور رأی بوده و خواهان چنین درخواستی کند محکمه مکلف به قبول تقاضاست والّا دادگاه با اخذ تصـمیم مخیـر اسـت و مـیتوانـد یکجا حکم قضیه را صادر نماید.