صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه تعدادی افراد نظامی یا غیر نظامی به اتهامهای رشاء و ارتشاء تحت تعقیب قرار گیرند و در حین دستگیری از متهمان نظامی دو دستگاه گوشی تلفن همراه کشف گردد؛ آیا بازپرس بدون درخواست ذینفع میتواند دستور استرداد آن اموال را صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
چنانچه تلفن همراه مکشوفه، دلیل یا وسیله ارتکاب جرم باشد یا از جرم تحصیل شده یا برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده، حسب مورد مطابق ماده 214 قانون مجازات اسلامی و به تشخیص بازپرس (با تقاضای ذینفع یا بدون تقاضای وی) باید مسترد و یا به تشخیص دادگاه بایستی ضبط به نفع دولت شود. چنانچه تلفن همراه مکشوفه ارتباطی با جرم ندارد مطابق مواد 146 و 147 قانون آیین دادرسی کیفری نباید توقیف شود و چنانچه توسط ضابط توقیف شده باید بلافاصله و به دستور بازپرس مسترد شود.
نظر اتفاقی
نظر به اینکه ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 215 قانون مجازات اسلامی اساساً ناظر بر نحوه تعیین تکلیف اموال مکشوفه یا استعمال شده در ارتکاب رفتار مجرمانه است که حسب مورد مقامات قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه اتخاذ تصمیم خواهند نمود و بر همین مبنا به استناد قسمت دوم مواد فوقالاشاره قانونگذار دستور رد مال یا اشیاء توسط مقامات دادسرا و بازپرس را منوط به تقاضای ذینفع نموده است. بنابراین اموال و اشیاء غیر مرتبط با بزه از جمله در فرض سوال ذاتاً نباید توقیف میگردید و در این فرض دستور رد نیازی به درخواست ذینفع نمیباشد و بازپرس و سایر مقامات دادسرا میتوانند رأساً دستور رد صادر نمایند.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 215 قانون مجازات اسلامی