صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با توجه بـه بنـد (14) مـاده 3 قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسـفند مـاه 1373 در دعاوی مالی در صورتیکه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشـخص نباشـد مثل دعوای مطالبه اجرت المثل، خواهان باید علی الحسـاب مبلـغ دو هـزار ریـال تمبـر هزینـه دادرسی بــه دادخواســت الصـاق و ابطال و ایـن مطلـب را در قسمتی از دادخواست که مربوط به تعیین خواسته و بهای آن تصریح کند. در چنین موردی بقیـه هزینه دادرسی که از طرف دادگـاه معـین خواهـد شـد بعـد از صـدور حکـم دریافـت میشود و چون در قسمت اخیر بند (14) ماده 3 قـانون مزبـور تصـریح شـده: «دادگـاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند». دادگـاه بایـد قبـل از صدور حکم با جلب نظر کارشناس قیمت خواسـته را معلـوم نمایـد و ضـمن صـدور حکم به دفتر دادگاه دستور دهد بقیه هزینه دادرسی را کـه میـزان آن از طـرف دادگـاه معلوم شده وصول کند و لذا اقدام دادگاه به صدور حکم قبل از مشخص شدن قیمـت خواسته خلاف تکلیف قانونی است و بدیهی است قابلیت تجدیدنظر حکم بـر اسـاس قیمت خواسته که قبل از صدور حکم از طرف دادگـاه معـین شـده مطمـح نظـر قـرار خواهد گرفت.