صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخصی سفته ای را صادر می کند ولی نام خود را به اشتباه و عمداً شخص دیگری می نویسد و دارنده سفته دادخواستی را طرح می کند و حکم به نفع وی صادر و پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال و اجرائیه صادر و محکوم علیه (که محکوم له از وی سفته را گرفته یعنی خود امضاء کننده نه شخصی که اسم وی در سفته قید شده) جلب می گردد؛ حال تکلیف چیست؟ (در صورتی که رای غیابی باشد.)
نظر هیئت عالی
در فرضی که دادخواست مطالبه وجه سفته، به طرفیت امضا کننده سفته طرح شده باشد، ولو این که نام و مشخصات متعهد سفته به عمد یا بنابر اشتباه در سفته کس دیگری درج شده و پس از رسیدگی شخص امضاءکننده، محکوم به پرداخت وجه سفته گردیده باشد، اجرائیه نیز بر همان مبنا صادر خواهد شد و اگر رای غیابی باشد در صورت صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای رای متوقف خواهد شد و مجلوب نیز آزاد می گردد، چنانچه در مرحله رسیدگی واخواهی ثابت شود، امضاءکننده سفته همان شخص واخواه است با رد واخواهی وی، دادنامه واخواسته با اصلاح مشخصات سجلی و هویتی محکوم علیه، تائید خواهد شد و نیازی به طرح دعوی مجدد علیه امضاء کننده سفته با نام و مشخصات دقیق هویتی وی نیست.
نظر اکثریت
سند تجاری دارای آثار حقوقی خودش می باشد که سفته هم سند تجاری می باشد و این سند تجاری بر علیه شخصی دارای آثار حقوقی است که اسمش در سند تجاری آمده است و اگر اسم موجود در سفته و مجلوب یکی نباشد باید فورا آزاد گردد؛ چرا که سند رسمی و تجاری می بایست اوصاف خاص خود را داشته باشد که یکی از شرایط، منتسب به شخص بودن است و فرد محکوم له می بایست مجدداً دادخواست دهد و در مقام واخواهی دیگر نمی شود در مقام اصلاح اسم محکوم علیه بر آید؛ چرا که در سند تجاری اسم شخص دیگر می باشد و می بایست از باب سند عادی مجدداً دادخواست دهد.
نظر اقلیت
چون در سند تجاری آنچه که مهم است، امضاء کننده سند تجاری می باشد نه نام موجود در سند تجاری؛ چرا که در قانون تجارت ماده 309 آنچه بیان شده امضاء کننده می باشد که امضاء کننده خود مجلوب می باشد که در مقام واخواهی می بایست به اصلاح نام محکوم علیه برآید و اینکه نام صادر کننده سفته مجلوب نمی باشد مانع از محسوب شدن سند تجاری نیست و نمی شود گفت سند عادی می باشد.
مستندات قانونی
ماده 309 قانون تجارت | ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی