صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شعبه تشخیص دیوان عالی کشور حکم قطعی صادره را خـلاف بـین شـرع تشـخیص داده است و ضمن نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده اسـت و دادگاه قرار کارشناسی صادر کرده است و خواهان بدوی که حکم علیه ایشان صـادر شـده نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناسی اقدام نکرده است با عنایت به خلاف شـرع بـودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی در مرحله تجدیدنظر، آیـا امکان اجرا و اعمال ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار توقیف دادرسی وجـود دارد؟
نظر هیئت عالی
اگر حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر واجـد نقـص بین شرعی و قانونی باشد شعبه تشخیص بر حسب مقررات تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه مـورد اعتـراض رأساً اقدام به صدور رأی قطعی مـیکنـد ولـی در صـورتی کـه قـرار صـادره از دادگـاه تجدیدنظر ناصواب و خلاف قانون باشد شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با نقض قـرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع میکند. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون جلب نظر کارشناس قادر به اخذ تصمیم نباشد و با صدور قـرار ارجـاع امر به کارشناس در فرجه مقرر تجدیدنظرخواه حق الزحمه کارشناس را نپردازد به حکم ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی قـرار ابطـال دادخواست بلا اشکال است.
نظر اکثریت
از آنجا که صدور چنین قراری اظهارنظر در ماهیت دعوا تلقی نمیشود و تأیید دادنامه بدوی را در برندارد و باعث قطعیت آن نیز نمیشود و ناشی از اقـدام خـود خواهـان بـوده اسـت و بـا پرداخت حق الزحمه کارشناسی مجدداً پرونده قابل رسیدگی مجدد اسـت، دادگـاه تجدیـدنظر باید قرار توقیف دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر کند.
نظر اقلیت
از آنجا که صدور قرار توقیف دادرسی، متضمن تأیید دادنامه بدوی است و دادنامه معترض عنه خلاف شرع تشخیص داده شده است، دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مبـادرت بـه صـدور چنـین قراری کند.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی