صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

اگر 10 نفر افتتاح حساب کنند، هر یک، یک دهم مبلغ چک مسئولند ( مسئولیت نسبی ) همگی متضامنا مسئولند ( تضامنی ماده 19 قانون چک) اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریات مشورتی خود، نظر به مسئولیت نسبی صادرکنندگان متعدد چک ( که طبیعتا صاحبان حساب مشترک باید باشند) داده است: نظریه شماره 1843/92/7 تاریخ 92/9/23 اداره کل حقوقی الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می‌باشد، بنابراین مسؤلیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین‌ شده و اگر میزان مسؤ لیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است. ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤلیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسؤلیت، جاری است. در دادنامه شماره 13.312-72 دیوانعالی کشور نیز حکم به پرداخت بالمناصفه صادرکنندگان متعدد داده شده ( دمرچیلی، محمد، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، صفحه 623 ) و از میان دکترین حقوقی نیز دکتر امیر حسین فخاری نظر به اصل نسبی بودن مسئولیت جمعی در حقوق ایران در خصوص این مورد دارند ( جزوه درسی حقوق تجارت 3 دانشگاه شهید بهشتی ) در مقابل این نظر، با عنایت به اصل تضامنی بودن مسئولیت ها در حقوق تجارت ( با اجازه حاصل از تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در ارجاع دادگاه ها به اصول کلی حقوقی که مخالف شرع نباشند) و روح حاکم بر قانون تجارت و نیز ماده 19 قانون تجارت بایستی، به رغم آنکه ظاهرا تمایل رویه قضایی بر اصل نسبی بودن مسئولیت صادرکنندگان متعدد است، قائل بر مسئولیت تضامنی ایشان شویم. در میان دکترین حقوقی دکتر ستوده تهرانی (حقوق تجارت، ج 3 ، ص31) از جمله طرفداران این نظریه بوده و در رویه قضایی نیز در رای شماره 1260-1259 مورخ 1375.3.8 دادگاه های عمومی تهران اعمال گردیده است ( بازگیر، یدالله، مسائل پیرامون چک در آرا قطعیت دادگاه ها، انتشارات عصر حقوق با همکاری حقوقدانان، چاپ اول، تابستان1387، ص 225 و 226 ). ضمن آنکه اعتقاد به تضامنی بودن مسئولیت صادرکنندگان از حساب مشترک با هدف قانونگذار در حمایت از دارنده چک نیز سازگارتر می نماید.