صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 485 قانون تجارت، عمل صدور چک باطل است و از طرفی قواعد مربوطه به ورشکسته از وصف امری بودن برخوردار است و لذا عمل صدور چک از سوی تاجر ورشکسته از منظر تجاری قابل پذیرش نبوده و چنین چکی ولو که در ید ثالث قرار گیرد، نمی‌تواند از اوصاف تجاری بهره‌ای داشته باشد. اگرچه از باب مسئولیت مدنی و قواعد عام حقوقی امکان مراجعه به ایادی قبل وجود خواهد داشت. (این همه از منظر ثبوتی است و از جهت اثبات تا زمانی که مدیر تصفیه ابطال چک را مطابق مقررات مورد دعوی مثلاً به صورت طاری قرار نداده باشد، چک به عنوان یک سند تجاری دارای اعتبار خواهد بود.)