صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در خصوص بزه انتقال مال غیر کیفرخواست صادر شده است و علاوه بر رد مال حکمی، موضوع واجد جنبه عمومی می‌باشد که از سوی مدعی‌العموم قابل پیگیری می‌باشد و چنانچه بنا بر توافق باشد بایستی با مدعی‌العموم نیز توافق صورت گیرد که به نظر می‌رسد این امر غیر ممکن باشد؛ لذا نمی‌توان ضمن صدور گزارش اصلاحی در خصوص رد مال، نسبت به جنبه عمومی جرم نیز کیفر تعیین نمود. از طرفی قوانین و قواعدکیفری آمره بوده و نحوه و شیوه رسیدگی در امر کیفری را نمی‌توان بوسیله توافق تغییر داد.