صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به دلایل سه‌گانه ذیل دادسرای نظامی صالح به رسیدگی اتهامات شرکا و معاونان غیرنظامی موصوف در فرض سوال است: 1. صلاحیت از قواعد آمره‌ی شکلی است و در موارد شک در قوانین شکلی اصل بر تفسیر موسع قوانین کیفری است و ماده 311 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از قوانین شکلی است و با تفسیر موسع آن صلاحیت دادسرای نظامی آشکار می‌شود. 2. حفظ اسرار نظامیان که فلسفه تشکیل دادسرا و دادگاه‌های نظامی است، باب صلاحیت دادسرای نظامی را در رسیدگی به جرایم غیرنظامیان موصوف در فرض سوال می‌گشاید. 3. با توجه به اینکه در ماده 311 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ملاک و معیار اصلی در صلاحیت، رسیدگی به اتهام متهم اصلی است و رسیدگی نیز عنوان مطلقی است که صدور قرار منع و موقوفی و جلب به دادرسی از افراد و مصادیق رسیدگی و داخل در آن است، لذا با صدور قرار منع تعقیب برای فرد نظامی، چون هنوز ملاک و معیار مذکور یعنی رسیدگی به پرونده ادامه داشته و خاتمه نیافته است، دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به غیرنظامیان مذکور را نیز داراست.