صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در حوزه قضایی دادگاه بخش قتل اتفاق افتاده است و تحقیقات و تصمیم نهایی صادر و سپس کیفرخواست توسط دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر گردیده و پرونده به دادگاه کیفری یک استان ارسال و حکم قصاص صادر گردیده است. حال اجرا کننده حکم قصاص در صلاحیت اجرای احکام کیفری چه حوزه قضایی میباشد؟
نظر هیئت عالی
حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مرحله تحقیق میباشد، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده 484 قانون یاد شده، اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک، بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست میباشد و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه بخش است خارج است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اجرای حکم از وظایف دادستان میباشد و در فرض سؤال، رئیس یا دادرس دادگاه بخش به عنوان بازپرس رسیدگی کرده و از طرفی کیفرخواست را هم دادستان شهرستان صادر کرده و همچنین با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند و مستنداً به ماده 26 آیین دادرسی کیفری شهرستان میباشد.
نظر اقلیت
در خصوص سؤال مطروحه و اینکه در مورد جرائم موضوع ماده 302 که در حوزه قضایی دادگاه بخش اتفاق افتاده، پس از صدور حکم از طرف دادگاه کیفری یک آیا حکم صادره باید در دادسرای شهرستان اجرا شود یا بخشی که جرم اتفاق افتاده؟ به عنوان مقدمه؛ مرحوم دکتر شهیدی میفرمایند حقوق از خانواده ریاضیات هست. منظور چیست؟ تشابه علم حقوق با ریاضیات در کجا هست؟ ریاضیات در مفهوم کلی و ساده عبارت است از یکسری فرمولهای ثابت، وقتی فرمولها شناخته شد، اگر دادههای ما به فرمول تغییر نکند، پاسخ همیشه یکی هست. مثلاً در مبحث ریاضیات جدید ده دوازده تا فرمول هست تحت عنوان اتحادهای مزدوج. اگر اطلاعاتی که به فرمولها میدهیم تغییر نکند، جواب مسئله همیشه لایتغیر خواهد بود. در هندسه و فیزیک و جبر و بقیه زیرشاخههای ریاضی هم اصل بحث کشف همین فرمولهای پایهای و زیربنایی هست. به بیان خیلی سادهتر دو ضربدر دو همیشه پاسخی غیر از عدد چهار در ریاضی ندارد. در علم حقوق هم یک سری اصول و قواعد کلی و مفاهیم برتر بهصورت سلسله مراتبی وجود دارد که قوانین بر مبنای آن اصول و مفاهیم کلی تدوین میشوند. این اصول و قواعد همان فرمولهای ما در علم حقوق هستند. به تعبیر مرحوم کاتوزیان ذهن حقوقدان از پراکندهگویی بیزار هست و سعی میکند با شناخت این فرمولهای کلان، درک خود از قوانین را به رشته نظم بکشد و ارتباط معنادار و منطقی بین قوانین مشابه برقرار کند اما تفاوت اساسی بین حقوق و ریاضیات در این هست که همانگونه که عرض شد در ریاضی پاسخ فرمولها در فرضی که دیتا تغییر نکند همیشه ثابت هست و استثنایی در کار نیست اما در حقوق در پارهای اوقات علیرغم اینکه موضوع و فرمول ظاهراً یکی هست ولی پاسخ متفاوت هست و به این در علم حقوق میگوییم استثناء. پاسخ دو دوتای ما در حقوق گاهی ممکن هست بشه پنج! یا سه! جناب دکتر لنگرودی در مقدمه کتاب بسیار ارزشمند تئوری موازنه تا آنجا پیش رفته که میفرماید اساساً علم حقوق چیزی جز شناخت اصول (فرمولها) و استخراج استثناءها نیست! حقیقتاً هم جز این نیست و به نظر میرسد اگر حقوق را از این زاویه نگاه کنیم فهم قوانین، فلسفه و هدف وضع آنها و نهایتاً اجرای عادلانه و بی تبعیض عدالت بسیار دست یافتنیتر هست. با این مقدمه در مورد سؤال؛ اولاً از اولین اصولی که در آیین دادرسی کیفری در ماده سیصد و ده پیشبینی شده، اصل صلاحیت رسیدگی برای مرجع قضایی مستقر در حوزه قضایی محل وقوع جرم هست که خودش ریشه در اصول کلیتر «برائت» و «عدم» دارد. قانونگذار استثنائاً بنا بر مصالحی در برخی موارد مرجعی غیر از مرجع قضایی محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته است. واضح هست که استثناء باید در موضع نص و محدود تفسیر شود و چنانچه تردیدی در وجود یا دامنه استثناء ایجاد شد به اصل رجوع کرد. در موضوع ما نحن فیه مواد ٢٦ و ٤٠١، تبصره ٣ماده٤٨٤ داخل در بحث هست. نزدیکترین ماده به نظری که میگوید اجرای حکم با دادسرای شهرستان هست ماده ٤٠١ هست. اما آیا ماده ٤٠١ استثنا بر اصل صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است؟ تبصره ٣ ماده ٤٨٤ ق.آ.د.م میگوید: در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است.
مستندات قانونی
ماده 401 قانون مجازات 1392