صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
تاریخ برگزاری:۱۳۸۸/۰۳/۰۱
موضوع:صلاحیت احراز ورشکستگی به تقصیر و رسیدگی به جنبه جرم بودن آن

پرسش

در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی‌کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی، این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می¬کند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد مربوط به امر ورشکستگی و توقف تاجر، خصوصاً مواد 418 الی 426 قانون تجارت این نتیجه حاصل می¬شود که آثار مترتب بر حجر و توقف، از تاریخی شروع می¬شود که دادگاه حقوقی صالح بر رسیدگی به اعلام توقف رسیدگی و با قید تاریخ، توقف حکم ورشکستگی تاجر را صادر نموده باشد. بنابراین، اتفاق‌نظر فوق که متضمن این معنا است صحیح بوده و مورد تأیید است. همچنین از جمع مقررات مواد 415، 541، 542 و 549 قانون تجارت چنین استنباط می¬شود که اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نیز در صلاحیت دادگاه اعلان‌کننده حکم ورشکستگی است.

نظر اتفاقی

رسیدگی به جرم ورشکستگی منوط به احراز ورشکستگی در دادگاه صالح است و در صورت طرح آن در دادسرا باید قرار اناطه صادر شود. به علاوه، یکی از مقاماتی که از دادگاه تقاضای ورشکستگی می¬نماید، دادستــان است. اگر قــرار بود دادســرا رأساً بدون نیــاز به حکم دادگاه حقوقی به جرم ورشکستگی رسیدگی کند، نیاز به این درخواست هم نبود و دادستان رأساً موضوع را تعقیب می¬کرد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون مدنی

صلاحیت احراز ورشکستگی به تقصیر و رسیدگی به جنبه جرم بودن آن | نشست قضایی | قضا