صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
طبق تبصره 6 الحاقی مصوب 29/1/1374 به ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی بیان داشته است. به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است که ماده 3 قانون مذکور در سال 1379 اصلاح و به این قانون الحاق و تبصره 6 این ماده مقرر میدارد: به جرایم موضوع این ماده در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد: حال با توجه به صراحت این تبصره 6 ماده 3 قانون مذکور حدود صلاحیت دادگاه انقلاب در جرایم موضوع قانون فوق الذکر تا چه اندازه میباشد؟
نظر هیئت عالی
اصلاحیه ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی که مقرر داشته جرائم موضوع قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است. نتیجتاً صلاحیت دادگاه انقلاب منحصر به موارد ماده 3 اصلاحی نمیباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه تعیین حدود صلاحیت از جمله قواعد مربوط به امور شکلی میباشد. و تفسیر موسع هم در امور شکلی مجاز و معتبر میباشد بنابراین منظور از «جرایم موضوع این قانون» همه جرایم مذکور در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی است: بنابراین کلیه جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در جرایم ماهوی اصل تقسیر مضیق حاکم و جاری میباشد و اینکه وفق ماده 3 و تبصره 6 الحاقی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی منظور از «جرایم موضوع این قانون» فقط جرایم مذکور در ماده 3 اصلاحی میباشد. لذا به جرایم مذکور در سایر مواد این قانون، طبق عمومیات و در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دو میباشد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 301 قانون مجازات اسلامی