صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به مفاد تبصره 5 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400و مفاد آراء وحدت رویه شماره 751 مورخه 5-5-1395 و 809 مورخه 17-1-1400هیات عمومی دیوان عالی کشور هیچگونه نسخ و تغییری در بحث صلاحیت بوجود نیامده است چرا که از زمان تصویب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 و اصلاحاتی بعدی در سال 1394 این اختلاف بوجود آمد که آیا مراد از کلمه ی قاچاق در ماده 44 قانون مذکور به معنای قاچاق اصطلاحی و به معنای خاص موضوع تعریف قاچاق ماده 1 قانون مذکور می باشد یا اینکه مراد از قاچاق در ماده 44 قانون مذکور معنایی اعم از حمل و نگهداری و خرید و فروش میباشد؟ همواره این اختلاف وجود داشت به گونه ای که موجب صدور دو رای وحدت رویه 751 و 809 گردید. رای وحدت رویه 751 مورخه 5-5-1395 حکایت از این دارد که هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/3 از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی‌حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده 1 قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 44 آن قانون نمی‌باشد. و رای وحدت رویه 809 مورخه 17-1-1400هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز حکایت از این دارد که با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده 44 همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنابراین در مفاد آراء وحدت رویه میان عنوان قاچاق و سایر عناوین مجرمانه ی دیگر تمیز و تفاوت قائل شده و حتی در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری نیز صرفا قاچاق اسلحه و مهمات را درصلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است بنابراین تبصره 5 الحاقی به ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 که بیان داشته (تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱ ۱ˏ۱۴۰۰)- احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی(۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲مکرر) جاری است.) هیچگونه اشاره ای به تغییر در تعریف قاچاق نداشته است چرا که قاچاق طبق ماده 1 قانون مذکور هرگونه نقض تشریفات گمرکی در مورد ورود و خروج کالاها را شامل می گردد و تبصره 5 الحاقی به ماده 63 قانون مذکور را نمی توان معنایی وسیع تفسیر نمود و هیچگونه اشاره ای به تغییر در معنای قاچاق ندارد و بر فرض شک در نسخ اصل بر عدم نسخ نیز می باشد لذا قائل به عدم نسخ مفاد آراء وحدت رویه ی مذکور هستیم.