صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا با توجه به تغییرات به عمل آمده در قانون بودجه سال 1396 راجع به برخی از جرایم ازجمله رانندگی بدون پروانه و افزایش میزان جزای نقدی مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تعیین جزای نقدی درجه 6 یا بالاتر برای برخی از جرایم که سابق بر این دارای مجازات تعزیری درجه 7 یا 8 بودهاند، همچنان دادگاه به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری بهطور مستقیم به این دست جرایم رسیدگی میکند یا آنکه ورود به این جرایم از جانب دادگاه مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا میباشد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مجازات جرمی که با توجه به میزان مجازات درجه 7 و 8 بوده؛ اما در راستای ماده 28 قانون مجازات اسلامی یا قانون بودجه میزان جزای نقدی تغییر پیدا کند، ملاک صلاحیت مراجع قضایی همان درجه مذکور در قانون خواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به آنکه قانون بودجه سال 1396 در جدول پیوست خود جزای نقدی جرائمی را که حداکثر مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد؛ از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سیوسه میلیون ریال در نظر گرفته و به استناد ماده 19 از قانون مجازات اسلامی جزای نقدی فوق تعزیر درجه 6 محسوب میشود. لازم است کلیه پروندههای رانندگی بدون پروانه در مورد بزرگسالان و در مورد نوجوانان بین 15 تا 18 سال ابتدا در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست صادر و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود. بنابراین طرح این پروندهها به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو خلاف قانون است.
نظر اقلیت
قانون بودجه قانونی موقتی و مربوط به یک سال خاص است. برای مثال قانون بودجه سال 1396 فقط مربوط به همین سال بوده و به گذشته یا آینده سرایتی ندارد. چون در قانون مادر یعنی ماده 723 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای رانندگی بدون پروانه نهایتاً تا دو ماه حبس یا جزای نقدی تا یکمیلیون ریال در نظر گرفته شده است صرفاً بر اساس همین ماده عمل شده؛ هرچند ممکن است مجازات بر اساس قانون بودجه سال 96 و جدول پیوست آن تعیین گردد. در واقع آنچه در جدول پیوست قانون بودجه آمده صرفاً به منظور افزایش میزان درآمد دولت بوده و در اصل آنکه بزه رانندگی بدون پروانه تعزیر درجه 7 میباشد تردید وجود ندارد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری