صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در مورد عرضه با فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته، مرتکب جرم طبق مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 و اصلاحی 1371 قابل مجازات است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری است؟ یا اینکه رسیدگی به آن مطابق ماده42 از قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور( الحاق تبصره3 و 4 ماده 59 قانون نظام صنفی) و ماده 48 قانون اصلاح قانون نظام صنفی ( شامل ماده 72 اصلاحی قانون نظام صنفی کشور) مصوب 1392 در صلاحیت هیات موصوف در ماده 48 شامل رئیس تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.
نظر هیئت عالی
آخرین اراده قانون گذار در قانون نظام صنفی (تبصره 3 و 4 ماده 59) موضوع سؤال را از مصادیق تخلف دانسته است نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می شود.
نظر اکثریت
نظر به این که اقدام مذکور طبق مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 46 و اصلاحیه 1371 جرم انگاری گردیده و از طرفی متعاقبا با توجه به اصلاح قانون نظام صنفی کشور اقدام مذکورتخلف نیز می باشد به تخلف متخلف وفق مقررات در هیات مذکور در ماده 48 قانون نظام صنفی رسیدگی میشود و به جرم مذکور در مراجع عام رسیدگی به جرائم( دادگستری) رسیدگی می شود و نافی صلاحیت عام دادگستری نیست.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه وفق اصلاح قانون صنفی اقدام مذکور صرفا تخلف می باشد و آخرین اراده قانونگذار به جرم نبودن آن اقدام می باشد لذا صرفا هیات موصوف در ماده 48 قانون اصلاح قانون نظام صنفی واجد صلاحیت رسیدگی به عرضه یا فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته می باشد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی