صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اگر در دعاویی که خواهان مخیر است در حوزههای مختلف طرح دعوی نماید، به طور مثال در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک اگر مرجعی که خواهان در آنجا طرح دعوی نموده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع دیگری که اتفاقاً در موضوع صالح میباشد ارسال نماید، مرجع دوم که خود نیز صالح به رسیدگی است چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
در بعضی از موارد چند دادگاه صالح میباشند مثلاً دعوی مربوط به اموال منقول هم محل قرارداد (محل انعقاد قرارداد) صالح است و هم محل اقامتگاه خوانده، خواهان اختیار دارد هر کدام را خواست انتخاب کند به محض انتخاب فقط همان محل صلاحیت دارد چون مناط صلاحیت از زمان تقدیم دادخواست میباشد بنابراین اگر خواهان محل صالحه را معین کرد دیگر دادگاه نمیتواند از خود سلب صلاحیت نماید و دادگاههای صالحه دیگر نیز فاقد صلاحیت میباشد (مواد 11، 13، 26 و ...قانون آئین دادرسی مدنی)
نظر اکثریت
براساس رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان در سه مرجع میتواند طرح دعوی نماید و این اختیار و حق از جانب قانونگذار و به موجب مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی مدنی و 724 قانون مدنی و 314 و 310 قانون تجارت، برای خواهان در نظر گرفته شده است تا خواهان با انتخاب هریک از سه مرجع صالح در واقع از دو مرجع صالح دیگر سلب صلاحیت میگردد و چنانچه مرجع اول که دادخواست به آن دادگاه تقدیم شده از خود نفی صلاحیت نماید در واقع حق خواهان را زیر پا نهاده و اختیار خواهان را نادیده انگاشته است. بنابراین دو مرجع دیگر باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به برای حل اختلاف به مرجع ذی صلاح ارسال نمایند.
نظر اقلیت
مرجع دوم که پرونده با قرار عدم صلاحیت به آنجا ارسال شده نیز صالح به رسیدگی میباشد و میبایست شروع به رسیدگی نماید زیرا ذاتاً صالح به رسیدگی به موضوع میباشد و دلیلی جهت صدور قرار عدم صلاحیت وجود ندارد و اختلاف در صلاحیت زمانی حادث میشود که مرجع دوم خود را در موضوع صالح به رسیدگی نداند. بنابراین با صالح بودن مرجع دوم به رسیدگی به موجب قانون و رأی وحدت رویه اشاره شده ملزم به رسیدگی میباشد و تنها میتواند تخلف مرجع اول که در عین صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است را اعلام نماید.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی | ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی | ماده 310 قانون تجارت | ماده 314 قانون تجارت | ماده 724 قانون مدنی