صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
نظر به اینکه رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام سازمان ها و شرکت ها و موسسه ی عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها در مرکز استان می باشد . سوال اول : ـ در صورت وقوع بزه از سوی رئیس احدی از بانک های خصوصی ، مرجع صالح رسیدگی کننده کدام حوزه قضایی است ؟ به عبارتی آیا بانک های خصوصی را می توان موسسه تلقی کرد ؟ (مستنداٌ و مستدلاٌ پاسخ فرمائید) سوال دوم : ـ در صورتی که در زمان تحقق بزه ، بانک مربوطه ، خصوصی بوده و در اثنای رسیدگی در مرحله ی دادسرا ، بانک مذکور، دولتی شود یا بالعکس، در صورت صدق عمل ارتکابی بر هریک از عناوین خیانت در امانت و اختلاس و در صورت تفهیم اتهام صورت گرفته، تکلیف مرجع رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم چیست ؟
نظر هیئت عالی
درخصوص بند اول، بانکهای خصوصی در زمره موسسات عمومی غیر دولتی محسوب نمی شود لذا مرجع قضایی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و در مورد بند دوم نظریه شماره 7/95/715 مورخ 1395/3/24 اداره حقوقی به شرح زیر مورد تایید است : ملاک احراز جرائم اموال و وجوه دولتی که متضمن یکی از عناوین جزایی از قبیل اختلاس و برداشت های غیر قانونی باشد، موقعیت زمانی وقوع جرم و وصف حال مالباخته دولتی در زمان ارتکاب است، بنابراین تغییر وضعیت نهاد دولتی و تبدیل شدن آن به خصوصی تاثیری در توصیف بزه انتسابی در زمان وقوع آن ندارد.
نظر اکثریت
سوال اول : به نظر می رسد حسب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آنها تلقی نمی گردد لذا حسب اصل صلاحیت محل وقوع جرم ، در صورت ارتکاب بزه از سوی روسای احدی از بانک های خصوصی ، دادسرای محل وقوع بزه ، صالح به رسیدگی است . سوال دوم : ملاک تشخیص جرم ارتکابی لحظه ی وقوع جرم است لذا در صورتی که در زمان وقوع جرم بانک دولتی بوده است و عنوان اتهامی بر اختلاس صدق کند پس از تغییر بانک به خصوصی در اتهام ارتکابی تغییری ایجاد نمی گردد .
نظر اقلیت
سوال اول : اتفاق نظر وجود داشت در خصوص سوال اول . سوال دوم : به نظر می رسد در صورت تغییر بانک از دولتی به خصوصی و بر عکس می توان تا قبل از صدور رای از عنوان اتهامی عدول کرد و عنوان فعلی را تفهیم کرد .
مبحث
مستندات قانونی
تبصره 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی | ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری | ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری