صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در خصوص قسمت اول فرض سوال با عنایت به اینکه رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد و وظایف خاص نظامی و انتظامی بر اساس شرح وظایف نظامیان و مطابق رسته‌های خدمتی ایشان از قبیل مهندسی، حقوقی، آماد و پشتیبانی، فرماندهی، بهداشت و درمان و غیره تعیین می‌گردد از این رو پزشکان شاغل در نیروهای مسلح که در مراکز درمانی مربوط به آن نیروها انجام وظیفه می‌نمایند چنانچه مرتکب جرمی شوند که در راستای وظایف سازمانی و به عبارتی مرتبط با وظایف خاص نظامی و انتظامی آنها باشد اعم از جرایم عمدی نظیر تصدیق خلاف واقع و غیرعمدی مانند قصور پزشکی منتهی به جنایت بر نفس و اعضاء، رسیدگی به جرایم مزبور ایشان، با استظهار از اصل 172 قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است اما پزشکان غیرنظامی شاغل در مراکز درمانی و بیمارستان‌های نظامی متعلق به نیروهای مسلح، تابع قواعد عام صلاحیت مراجع عمومی می‌باشند و رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه در شمول بند"ح" ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و یا ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار داشته باشند. همچنین در پاسخ قسمت دوم فرض سوال نیز از آنجایی که مطابق بند "ز" ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور، اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است اگر چه بر اساس تبصره 1 ماده 41 قانون مرقوم، نظریه آن سازمان، مشورتی و مستظهر از تبصره 3 ماده 35 همان قانون، نظریه هیات‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار می‌باشند یعنی طریقیت دارند و نه موضوعیت پس به عبارتی در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد برابر ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی مربوطه می‌تواند به نحو مستدل نسبت به رد نظریه مذکور، اقدام نماید افزون بر آن نیز برابر تبصره 3 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و تبصره "5" ماده مذکور، نظر کارشناس بدوی و تجدیدنظر و یا هیات عالی انتظامی پزشکی را می‌توان اخذ نمود در نتیجه تشخیص قصور پزشکی یک امر کاملاً تخصصی و از وظایف سازمان نظام پزشکی است لیکن با التفات به شرح پیش گفته نظریه آن سازمان از اعتبار نظریه کارشناسی برخوردار بوده و در صورتی که خلاف صریح قضیه باشد قابل رد از سوی مراجع قضایی، به صورت مستدل خواهد بود . به ترتیب نظریات مشورتی اداه کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/1269 مورخ 1397/05/08 و شماره 7/98/1138 مورخ 1398/08/04 موید همین مطلب می‌باشند.