صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با استظهار از دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی مصوب سال 1396 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با اصلاحات سال 1400 آن و برابر بند "4" ماده 10 دستورالعمل مزبور که اشعار داشته "رسیدگی به جرایم کارکنان یگان (به جز کارکنان مامور از نیروهای مسلح) برابر قوانین جاری کشور بوده اما در صورتی که در راستای وظایف حفاظتی ، انتظامی و به کارگیری سلاح و مهمات باشد تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشد لذا در صورت ارتکاب جرم از ناحیه کارکنان یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی در راستای وظایف مذکور ، موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و تابع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین مرتبط و قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 است" هرچند که برابر بند " 1 " ماده 10 دستورالعمل موصوف بیان شده : "تأمین نیروی انسانی یگان برعهده دستگاه اجرایی است و کارکنان یگان (بجز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) از نظر قوانین ، مقررات اداری ، استخدامی ، حقوق و مزایا مانند سایر کارکنان دستگاه متبوع می‌باشند"لیکن مستفاد از بند "5" اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1399 مبنی بر توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح که برابر بند مزبور "جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی" در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفته است بنابراین در فرض سوال چنانچه احدی از کارکنان پاسیار سازمان زندان‌ها و یا به طور کلی کارکنان یگان‌های حفاظت هریک از دستگاه‌های اجرایی که جزء افراد نظامی نمی باشند مرتکب بزه هایی مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 شوند اگر رفتار ارتکابی آنان ، صرفاً در زمره بزه هایی باشد که از ناحیه افراد نظامی ، متصور و به عبارتی فقط کارکنان نیروهای مسلح ، مشمول آن می گردند در اینجا رفتار کارکنان یگان های حفاظت مذکور ، صرفاً تخلف انضباطی تلقی می گردد از قبیل خودزنی که با توجه به قید "هر نظامی" در ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، مرتکبین این جرم فقط از کارکنان نیروهای مسلح مندرج در ماده 1 قانون مرقوم ، می باشند و یا غیبت بیش از 15 روز از سوی آنان را نمی‌توان، فرار از خدمت قلمداد نمود چرا که فرار از خدمت فقط شامل افراد نظامی می‌گردد و ارتباطی نیز با وظایف حفاظتی و اتنظامی کارکنان یگان حفاظت دستگاههای اجرایی ندارد و در اینجا می بایست در راستای بند "5"ماده 10 دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی مبنی بر اینکه ["رسیدگی به تخلفات انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان (بجز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) تابع دستورالعمل انضباطی کارکنان یگان‌های حفاظت ابلاغی ستاد کل ، خواهد بود"] اقدام مقتضی صورت پذیرد اما در صورتی که افراد فرض سوال ، در راستای وظایف حفاظتی و انتظامی مرتکب رفتاری گردند که برابر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، جرم محسوب می‌گردد تابع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشند و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد از قبیل ترک پست نگهبانی، سهل انگاری منتهی به تضییع اموال دولتی و یا نظامی و امثالهم [ضمناً برابر استعلام به عمل آمده این سازمان از کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در رابطه با فرض سوال و در خصوص پاسیار سازمان زندان‌ها؛ کمیسیون مذکور طی پاسخ استعلام، به شماره 7/34/03/236651 مورخ 1403/05/28 بیان داشته اند: "هر چندکارکنان پاسیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در زمره افراد نظامی مورد اشاره قانونگذار در ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار ندارند، اما آنان در زمره کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شوند و تابع «دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاههای اجرایی» مصوب سال 1396 مقام معظم رهبری(هدظله‌العالی) با اصلاحات سال 1400 هستند . بر اساس اجازه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ابلاغی مورخ 1399/05/21 صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پنج بند توسعه یافته است یکی از موارد توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رسیدگی به جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و نظامی کارکنان یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی می باشد . از این رو رسیدگی به جرایم مورد اشاره پاسیاران سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در حدود مقررات یاد شده و همچنین بند 3 ماده 10 دستورالعمل موصوف در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد " ] افزون بر آن نیز نظریه مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شماره 7/34/106990 مورخ 1401/08/18 نیز موید همین استنباط است .