صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
رسیدگی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از ترک کار در صلاحیت کدام مرجع است؟ محاکم دادگستری و شورای حل اختلاف حسب بها خواسته و یا هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 157 قانون هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر ناشی از اجرای قانون مذکور در صلاحیت هیأت تشخیص میباشد. از آنجایی که صلاحیت مراجع مذکور استثنایی و در محدوده موارد منصوص است؛ در موارد شک باید به قدر متیقن از مواد قانونی اکتفا نمود و با توجه به صلاحیت عام مراجع دادگستری مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف حسب مورد میباشد. بر این اساس نظر اقلیت صائب است.
نظر اکثریت
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیئتهای تشخیص و حل اختلاف است و مورد سؤال نیز مشمول اختلافات فردی کارگر و کارفرما است.
نظر اقلیت
با توجه ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) و اینکه موضوع از موارد ترافعی است؛ رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 157 قانون کار | ماده 2 قانون کار