صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
دعوی تخلیه موضوع قانون سال 56 روابط موجر و مستأجر مطرح میشود و به یکی از دلایلی که حق سرقفلی و کسب و پیشه حسب قانون تعلق نمیگیرد حسب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، شورا صالح به رسیدگی به تمامی دعاوی تخلیه به جز حق کسب و پیشه و سرقفلی میباشد. محاکم بدون رسیدگی و صرف این که دلیل ذکر شده در دادخواست از جمله دلایلی است که حق سرقفلی تعلق نمیگیرد، بدون رسیدگی و احراز تعلق یا عدم تعلق حق سرقفلی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینمایند. مرجع صالح کدام میباشد؟
نظر هیئت عالی
فرض سوال رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
موضوع کلا در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد. براساس ذیل ماده 15، 18 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال1356 در ضمن حکم تخلیه باید نسبت به حق کسب و پیشه اظهارنظر گردد و برای احراز اینکه مغازه حق کسب و پیشه دارد یا خیر، نیاز به اظهارنظر ماهوی و رسیدگی دارد و بر اساس بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که گفته «کلیه دعاوی مرتبط با حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیباشد» شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نمیباشد.
نظر اقلیت
بستگی به اعلام جهت ذکر شده برای تخلیه در دادخواست دارد؛ اگر جهت ذکر شده از جهاتی باشد که شامل حق کسب و پیشه میگردد باید از ابتدا در دادگاه رسیدگی گردد و اگر جهتی باشد که شامل حق کسب و پیشه نمیگردد باید در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 15 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356