صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به اینکه الفاظ به کار رفته در قانون کاهش مجازات حبس که به املاک اشخاص حقیقی اشاره نموده است، می‌توان نتیجه گرفت که تعلق عین مال ملاک است و قانونگذار به دنبال حمایت از املاک متعلق به دولت بوده است و آن را در صلاحیت دادسرا قرار داده و مجازات آن را بالاتر برده است و در خصوص تصرف عدوانی نسبت به املاک اشخاص غیردولتی مجازات کمتری را در نظر گرفته است. از طرفی باید اصل را بر صلاحیت دادسرا دانست و در مقام شک به اصل رجوع نمود. از این رو باید رسیدگی به جرم مزبور را در صلاحیت دادسرا دانست.