صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
دعوایی در دادگستری مطرح شده است که در صلاحیت شورای حل اخـتلاف اسـت. آیـا دادگاه میتواند به این موضوع رسیدگی کند یا اینکه مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و آییننامـه اجرایـی آن شورای حل اختلاف مرجع قضایی اختصاصی است، با عنایت به اینکه مناط صـلاحیت، تـاریخ تقـدیم دادخواسـت و طـرح دعواسـت چنـانچـه قبـل از تشـکیل شـورای حـل اختلاف، پرونده در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه با فرض تشکیل شـورای حـل اخـتلاف باید به رسیدگی خود ادامه دهد. در صورتی کـه پـس از تشـکیل شـورای حـل اخـتلاف، موضوع در دادگاه اقامه شود، دادگاه با توجه به نصاب صلاحیت رسیدگی شورای مـذکور، با صدور قرار عدم صلاحیت باید پرونده را به مرجع صالح رسیدگی ارسال کند.
نظر اکثریت
مطابق اصل 156 قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز آرای متعددی در این خصوص صادر و اعلام کرده که صـلاحیت مراجـع شـبهقضایی و غیرقضایی نافی صلاحیت عام دادگستری نیست و با تردید در صـلاحیت دادگـاههـا جهت رسیدگی به موضوعات در صلاحیت شوراهای حل اختلاف، بقای صلاحیت دادگستری استصحاب میشود و از طرف دیگر، شورای حل اختلاف مرجع قضـایی نیسـت و اعضـای آن نیز قاضی نیستند و محروم کردن مردم از مراجعه به دستگاه قضایی کشور و مجبور کردن آنـان برای مراجعه به شورای حل اختلاف بـا مـوازین شـرعی و قـانونی مطابقـت نـدارد. بنـابراین، صلاحیت عام دادگستری به قوت خود باقی است و دادگاه باید به دعوای مطروحـه رسـیدگی کند.
نظر اقلیت
نظر به اینکه شوراهای حل اختلاف مطابق ماده 189 قانون برنامـه سـوم توسـعه کشـور بـرای رسیدگی به دعاوی و جرایم سبک ایجاد شدهاند و نظر به اینکه هدف از تشکیل شوراهای حـل اختلاف جلوگیری از ورود پروندههای در صلاحیت شورا به دادگستری است و بـا عنایـت بـه اینکه در بند (4) ماده یک آییننامه شوراهای حل اختلاف مقرر شده که در مناطقی که شـورای حل اختلاف تشکیل نشده دادگاه به موضوعات مطروحـه رسـیدگی خواهـد کـرد و از مفهـوم مخالف این بند نیز استنباط میشود که در صورت تشکیل شورای حـل اخـتلاف، دادگـاه حـق رسیدگی ندارد، فلذا در سؤال مطروحـه دادگـاه مکلـف بـه صـدور قـرار عـدم صـلاحیت بـه شایستگی شورای حل اختلاف است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی