صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

1- بر اساس اصل ۱۷۲ (1)قانون اساسی و ماده ۵۹۷ (2) قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم در مقام ضابط، با محاکم عمومی است و اجازه مقام معظم رهبری منصرف از جرایم در مقام ضابط دادگستری است. زیرا استجازه های موضوع تبصره ۱ ماده ۵۹۷ همگی غیر از جرایم در مقام ضابط بوده و تا کنون اجازه رسیدگی به جرایم ضابطین به سازمان قضایی داده نشده است. 2- اجازه اخیر هر چند اطلاق دارد، لیکن منصرف از جرایم در مقام ضابط است،زیرا: الف) اجازه در شمول تبصره ۱ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد و در صدر ماده هم به صراحت جرایم در مقام ضابط از صلاحیت محاکم نظامی خارج شده است. ب) صدر ماده اطلاق دارد و شامل تبصره ماده هم می شود و استدلال تخصیص صدر ماده توسط تبصره خیلی قابل دفاع نیست. 3- قبل از اجازه اخیر نیز برداشت قضات از ماده ۵۹۷ و همچنین رویه قضایی ، این بود که صلاحیت دادگاه نظامی منصرف از رسیدگی به جرایم در مقام ضابط است. اضافه شدن موارد جدید به مصادیق تبصره نیز تغییری در برداشت قبلی و رویه قضایی ایجاد نمی کند. 4- از لحاظ بررسی سابقه و مطالعه فرآیند تصویب قانون نیز، در ابتدای تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح در اداره کل حقوقی سازمان، نظر این بود که ، عبارت " به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری" در ماده ۵۹۷ قید نشود. اما عبارت موصوف در مراحل بعدی تصویب ، با توجه به نظرهای مرکز پژوهش ها و کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به ماده اضافه شد. حتی در کمیسیون قضایی مجلس نیز سازمان تلاش زیادی کرد که این عبارت حذف شود یا عبارت : جرایم در مقام ضابط، جرایم در حین خدمت محسوب می شود: به ماده اضافه شود که مورد موافقت کمیسیون قضایی مجلس و همچنین قوه قضاییه قرار نگرفت.