صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

واکنش قانونی در مقابل مرتکب جرم، مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی است. ضبط اموال که در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره شده است منطبق با هیچ کدام از موارد مذکور نیست چراکه ضبط نه همه ویژگی‌های مجازات را دارد و نه مستند قانونی وجود دارد که ضبط اقدام تامینی محسوب شود هرچند در برخی موارد اقدام تامینی بودن ضبط- به لحاظ ماهوی- روشن است؛ مانند تبصره 3 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آلات و ادواتی را که جهت تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرند، ضبط می‌شوند. از طرفی مهمترین ویژگی هر مجازاتی این است که الزاماً در نتیجه محکومیت کیفری و با صدور حکم دادگاه است ولی ضبط ممکن است در مواردی به دنبال قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب نیز صادر گردد، به عبارت دیگر هدف اصلی در اعمال مجازات شخص مجرم است لکن در خصوص ضبط، هدف اصلی از دسترس خارج کردن مال از دسترس دارنده آن (مجرم) است بنابراین هرچند ماهیت ضبط در برخی قوانین خاص مانند قسمت آخر ماده 2 در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی، به «قانون مجازات اخلالگران اقتصادی که بیان می‌دارد به عنوان مجازات» ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد اصلی مطرح است، در مواردی که قانون و نص خاصی وجود ندارد ظاهراً ضبط اموال ماهیتی مبهم دارد؛ بدواً و غالباً با لحاظ تعریف تعزیر مذکور در ماده 18 قانون مجازات اسلامی باید آن را داخل در مفهوم مجازات تعزیری دانست ولی در مواردی که با صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب اموالی می‌بایست ضبط شوند باید ماهیت آن را یک اقدام احتیاطی دانست، چراکه در این موارد ضبط نه مجازات است و نه اقدام تامینی است و الزاماً فرع بر مجرمیت متهم نمی‌باشد نتیجتاً در فرض سوال فوق در صورت احراز شرایط ماده 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 89 برای دادگاه، صدور حکم به ضبط وسیله نقلیه منع قانونی ندارد (بدیهی است وراث متوفی به عنوان ذینفع حق دفاع در فرایند رسیدگی داشته و دادگاه بر ضبط وسیله نقلیه حسب صراحت ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 92 قابل اعتراض است).