صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
پروندههایی با این محتوا که شخصی اقدام به تیراندازی با سلاح شکاری به شخص دیگری می نماید که دادسرا یا ( دادگاه بخش ) پس از تحقیقات و استعلامات لازم در خصوص اسلحه متوجه میگردد که اسلحه دارای مجوز و اعتبار می باشد اما از مدت اعتبار و تمدید جواز آن گذشته است حال در خصوص اسلحه بکار رفته در جرم آیا میبایست وفق ماده 215 قانون مجازات اسلامی یا مواد 148 و 149 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به ضبط اسلحه نمود یا خیر ؟ و فرض را بر این دانست که اسلحه دارای جواز می باشد و صرفاً اقدام به تمدید ننموده و در این مورد می بایست صرفاً به مجازات تکمیلی اکتفا نمود یا خیر ؟ در صورتی که در دادسرا در خصوص ضبط یا عدم ضبط سلاح بین بازپرس و دادستان اختلاف نظر باشد آیا جز موارد اختلاف میباشد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت مورد تأیید میباشد زیرا فلسفه ضبط سلاح غیرمجاز از نظر قانونگذار آن است که سلاحی که اولاً و بالذات غیر مجاز است و از طریق غیرمجاز در دست نگهدارنده آن قرار گرفته، ضبط شود ولیکن در مانحنفیه فرض سؤال آن است که دارنده سلاح، مجوز حمل دارد ولی مدت آن تمام شده است و به همین جهت، مرتکب صرفاً به مجازات نقدی مندرج در ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات غیرمجاز محکوم میشود.
نظر اکثریت
نظر به ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضای مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید ، سلاح غیر مجاز تلقی میشود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می گردد . لذا چنانچه مرتکب ظرف سه ماه به تمدید اقدام ننماید فقط به جزای نقدی مقرر در ماده محکوم میشود و عدم تمدید آن در این مدت از مرتکب سلب مالکیت نمی کند و بایستی مسترد شود و چنانچه بین بازپرس و دادستان در خصوص ضبط یا عدم ضبط اختلاف نظر باشد از موارد اختلافی است و بایستی دادگاه تعیین تکلیف نماید .
نظر اقلیت
در ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز ذکر گردیده چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت دارنده سلاح به تمدید اقدام ننماید ، سلاح غیر مجاز تلقی می شود پس عدم تمدید در موعد مقرر در ماده سلاح کشف شده غیر مجاز بوده و بایستی به نفع دولت ضبط شود و چنانچه در خصوص ضبط یا عدم ضبط بین بازپرس و دادستان اختلاف باشد از موارد اختلافی محسوب می شود و بایستی دادگاه تعیین تکلیف نماید.