صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با توجه به ظهور ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه اعتراض شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، باشد قاضی اجرای احکام به نفع شخص ثالث اقدام به رفع توقیف میکند ولی اگر مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد عملیات تعقیب میشود و معترض میتواند به دادگـاه شکایت کند. پس از شکایت با توجه به ماده 147 همان قانون دادگاه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی اقدام به دعوت طرفین و رسیدگی به دلایل ابرازی مینماید و تکلیف نهایی میکنـد. بـا عنایت به واژه های «رسیدگی» ، «ابلاغ» و «رسیدگی به دلایل» روشن و واضـح اسـت کـه شـکایت شخص ثالث باید ثبت و از طرفین دعوت به عمل آید و به دلایل رسیدگی شـود و در صـورت اثبات ادعای معترض حکم به نفع وی صادر والّا به بطلان شکایت وی رأی صادر شود. بدیهی است این رأی در حدود مقررات قابل تجدیدنظرخواهد بود. ضـمن ایـنکـه ممکـن است اقدامات اجرایی منتهی به سلب مالکیت معترض ثالث نسـبت بـه مـال توقیـف شـده باشد و اگر دادگاه با صدور حکم نسبت به آن تعیین تکلیف کند معترض ثالث و یـا طـرف مقابل میتواند در مراجع عالی قضایی ادعای خود را پیگیری کند و ایـن امـر بـا عـدالت و انصاف سازگارتر است. مؤید این مطلب نظـر بعضـی از حقوقـدانان و اعضـای کمیسـیون پاسخ دهنده به سؤالات مجموعه نشستهای قضایی مسایل آیین دادرسی مدنی میباشد. در نتیجه دیدگاه های ابراز شده تا جایی که با این نظر موافقت دارد مورد تأیید است.