صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده دوم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، مبنی بر قابل اعتراض بودن تصمیم واحد ثبتی از طرف هر یک از شرکا در دادگاه محل وقوع ملک، و مقررات ماده 4 قانون مزبور به این‌که ملکی که به موجب تصمیم قطعی، غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه فروخته می‌‌شود، به وضوح احراز می‌‌‌‌‌‌شود که هرگونه درخواستی اعم از افراز و فروش ملک مشاع باید به طرفیت کلیه مالکین ملک مشاع مطرح شود و اصولاً از جهت احراز قطعیت تصمیم واحد ثبتی و از این حیث که مطابق ماده 10 آیین‌‌نامه قانون یاد شده، وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه بین شرکا به نسبت سهام آنان تقسیم خواهد شد. بنابراین، درخواست فروش باید متضمن تصمیم قطعی واحد ثبتی مشعر بر غیرقابل افراز بودن ملک و مشخصات کلیه مالکین مشاعی باشد و نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز که مؤید این معناست تأیید می‌‌‌‌‌شود.