صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا زمانی که شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری می نماید، می توانیم از یک سو علیه شرکت بیمه، اعلام جرم و از دیگر سو، دیه را از حساب شرکت بیمه برداشت کنیم؟ به عبارت دیگر آیا برای عدم اجرای دستور مقام قضایی توسط شرکتهای بیمه (درخصوص استنکاف از پرداخت دیه)، ضمانت اجرای قانونی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه شرکت بیمه، دولتی باشد امکان اجرای ماده 576 قانون مجازات اسلامی وجود دارد و اعمال مجازات ها در خصوص شرکت های خصوصی قابل اعمال نمی باشد و توقیف حساب از شرکت بیمه محتاج نص است. نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید می باشد.
نظر اکثریت
بیشتر قضات بر این عقیده بوده اند: 1- باید میان شرکت بیمه ایران که یک بیمه دولتی است و سایر بیمه ها تفکیک قایل شویم. در مورد نهادهای دولتی، ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (مصوب 1375) قابل اعمال است؛ اما این ماده شامل اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند بیمه های خصوصی نمی شود. همچنین ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در مورد کارکنان شرکتهای بیمه خصوصی قابل اعمال نیست. به نظر می رسد در این زمینه خلاء قانونی داریم و برای مجاب کردن بخش خصوصی ضمانت اجرای چندانی وجود ندارد؛ 2- علاوه بر اینکه صدر ماده 576 قانون مجازات اسلامی به طور حصری می باشد، انفصال، مختص کارمندان دولت و موسسات عمومی غیردولتی هست؛ بنابراین در این موارد نمی توانیم برای نهادهای غیردولتی اعلام جرم نماییم؛ 3- توقیف حساب و برداشت از حساب شرکت بیمه هم امکان پذیر نیست؛ زیرا از یک سو، شرکت بیمه، محکوم علیه رای دادگاه نیست و از دیگر سو، این اقدام نیاز به نص قانونی دارد؛ همانطور که در مورد وصول جزای نقدی ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و در مورد دیه، قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را داریم و بر مبنای این مواد، می توانیم حساب را توقیف یا از آن برداشت نماییم.
نظر اقلیت
از نظر برخی قضات اگرچه نمی توان بر اساس مواد 576 قانون مجازات و 496 قانون آیین دادرسی کیفری، علیه بیمه خصوصی اعلام جرم نمود اما می توان حساب شرکت بیمه را توقیف و دیه را از آن برداشت نمود؛ زیرا 1- فلسفه وضع قانون بیمه اجباری (مصوب 1395) حمایت از شخص ثالث می باشد و تنها از این طریق می توان از ثالث حمایت موثر نمود؛ 2- به موجب قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه، جایگزین مقصر می شود و مکلف به پرداخت خواهد بود؛ پس مدیون اصلی محسوب می شود و همانطور که می توانیم اموال مدیون را شناسایی و توقیف کنیم، حساب شرکت بیمه را هم می توان شناسایی و توقیف نمود.
مستندات قانونی
ماده 1 قانون بیمه اجباری شخص ثالث | ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 | ماده 496 قانون آیین دادرسی | ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 | ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات