صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
علیرغم اینکه طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع گردیده است؛ به هر روی چنانچه تحقیقاتی در موارد غیرمجوز قانونی صورت گیرد ارزش اثباتی دلایل کشف شده تا چه حد خواهد بود؟ آیا عدم جواز تحقیق در فرض سوال، به منزله بیاعتباری ادله کشف شده خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
انجام هر تحقیق مستلزم جواز قانونی است که حسب مقررات با صدور ابلاغ و انتصاب قاضی و ارجاع شکایت یا اعلام جرم به او (یا سایر موارد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری - مواد 64 و 116) این جواز محقق شده و بلکه ایجاد تکلیف مینماید. بنابراین انجام تحقیق صرفاً در محدوده اذن قانون مجاز است و مثل ماده 102 قانون مذکور که تحقیق ممنوع شده، تحقیق فاقد مجوز است و همانند ماده 30 ق.آ.د.ک که درباره تحقیقات ضابطین حکم بر بیاعتباری شده، تحقیقات ممنوعه موضوع ماده 102 قانون نیز فاقد اعتبار هستند.
نظر اکثریت
مشخصا انجام تحقیقات در جرایم فرض سوال برای قاضی تخلف انتظامی خواهد بود. صرفنظر از این موضوع، حساسیت قانونگذار و علیالخصوص فقه شیعه در پوشش اینگونه جرایم بسیار زیاد میباشد تا حدی که اگر متهم قصد اقرار داشته باشد قاضی او را توصیه به عدم اقرار مینماید. بنابراین با توجه به این موارد و فلسفه وضع این مقرره و همچنین تمسک به اصل عدم مشروعیت تحصیل دلیل و با عنایت به اینکه قاضی از یک مقرره قانونی تخلف نموده؛ لذا طریق تحصیل دلیل، مشروع نبوده و طبعاً کسب چنین دلایلی فاقد هر گونه ارزش و اعتبار قانونی جهت استناد در سایر پروندهها و... میباشد.
نظر اقلیت
صرفنظر از اینکه این اقدام قاضی رسیدگی کننده چه ضمانت اجرایی دارد، نمیتوان ادله کسب شده را بیاعتبار دانست چهبسا پس از گذشت مدتی شخص ذینفع طرح شکایت نماید و در زمان طرح شکایت، ادله اولیه از بین رفته باشد. در این حالت چطور میتوان ادلهای که در ابتدا کسب شده را نادیده گرفت. طبیعتاً صدور حکم به محکومیت در فرض سوال فاقد وجاهت قانونی میباشد لکن اینکه ادله بهدست امده را نیز فاقد اعتبار بدانیم به نظر کمی سختگیرانه و خارج از قواعد آیین دادرسی خواهد بود. بنابراین ادله کسب شده تا زمان طرح شکایت از سوی ذینفع مکتوم خواهد ماند و در صورت طرح شکایت معتبر و قابل استناد خواهد بود.
مستندات قانونی
ماده 102 قانون آیین دارسی کیفری