صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا افشای اطلاعات مربوط به وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس به صورت مبهم و غیرقابل درک برای سرمایهگذاران، چنانچه موجب اشتباه و ورود ضرر به آنان شود دارای ضمانت اجرای مدنی -مسئولیت مدنی- است؟
نظر هیئت عالی
بنا به مستنبط از ماده 43 قانون بورس اوراق بهادار و قواعد عمومی مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده فقهی لاضرر درصورتیکه به موجب فعل یا ترک فعل ناشر، شرکت سرمایه، شرکتهای بورسی و ... که وظیفه ارائه و انتشار اطلاعات مربوط به وضعیت شرکتهای پذیرفه شده در بورس را دارند، خسارتی به سرمایهگذاران وارد شود به طوریکه در نتیجه عدم ارائه و انتشار اطلاعات دقیق و صحیح و قابل درک و یا نشر اطلاعات ناقص و مبهم برای افراد متعارف از سرمایهگذاران ضرر و زیان وارد شود؛ با حصول ارکان تحقق مسئولیت مدنی جبران خسارت از جمله استناد عرفی به رفتار زیانبار عامل، مسئولیت جبران خسارت را خواهند داشت.
نظر اکثریت
با توسل به ماده 43 قانون بورس اوراق بهادار میتوان حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از انتشار اطلاعات مبهم و غیرقابل درک، صادر نمود. این ماده بیان میدارد: «ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیدهاند.» با توجه به اینکه غیرقابل درک بودن اطلاعات، یک نقص محسوب میشود، اطلاعات غیرقابل درک، مصداقی از «اطلاعات ناقص» مندرج در این ماده هستند؛ در نتیجه در صورت ورود ضرر ناشی از چنین اطلاعاتی (هر چند اثبات آن دشوار است)، شرکت بورسی، مسئول جبران خسارت ناشی از چنین ضرری است. علاوه بر این بر اساس عمومات قاعده لاضرر نیز چنین خسارتی در فرض وجود سایر ارکان مسئولیت مدنی، قابل جبران است.
نظر اقلیت
چنین خسارتی، قابل جبران نیست. اطلاعات مربوط به شرکت و سهام آن در برخی موارد در بردارنده مسائل تخصصی و فنی هستند؛ در نتیجه ممکن است سرمایهگذاران عادی، قادر به درک آن نباشند. وقتی در بازار این امکان برای سرمایهگذاران وجود دارد که از مشاوران بورسی بهره بگیرند؛ درحالیکه چنین اقدامی انجام نمیدهند آنان خود قصور کردهاند. در نتیجه شرکت را نمیتوان به دلیل انتشار این اطلاعات، دارای مسئولیت مدنی دانست.
مستندات قانونی
ماده 1 دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای بورسی | ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار