صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

مطابق مواد 3 در دو قانون موجر و مستاجر 1356 و 1362 عمل می‌شود. در ماده 3 قانون سال 1356آمده است: «در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد، میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه ذکر شده و هرگاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد، به میزانی است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در‌صورتی‌که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره‌بها به نرخ عادله روز تعیین می‌شود». در ماده 3 قانون سال 1362 آمده است: «اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد، به مقداری است که بین طرفین مقرر شده است و در صورتی‌که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره، اقدام خواهد کرد.» این دو ماده استثنایی بوده و برای برخی مصالح در زمان تصویب دو قانون و نیز سامان بخشیدن به وضعیت املاک وضع شده است. با این وصف قاعده حاکم در عقود معوض پابرجاست. لذا قرارداد تنظیمی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به دلیل عدم نص (به مانند مواد 3 دو قانون 1356 و 1362) تابع قانون مدنی بوده و ضمانت اجرای عدم تعیین اجاره‌بها بطلان عقد است. در این خصوص تفاوتی بین دو قرارداد شفاهی یا کتبی وجود ندارد.