صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با تدقیق در قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی 1392 (ماده شش) باید برآن بود که در هر حال تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی به عهده متقاضی کارشناسی است و درصورت خودداری متقاضی از تهیه وسیله اجرای قرار، موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل متقاضی نیست و می تواند این مهم با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و هزینه های اجرای قرار، در حق الزحمه کارشناسی لحاظ گردد و ادامه نظریه شماره 7/7887 - 1375 اعمال گردد. نظریه شماره 7/7887 اداره حقوقی: اعمال ماده 441 ق.آ.د.م منحصراً مربوط به عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی است و تسری آن به عدم تهیه وسیله اجرای قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد. در این مورد دادگاه می تواند دستمزد کارشناسی را با توجه به فاصله محل کارشناس تا محل اجرای قرار و سایر عوامل تعیین نماید و چنانچه متقاضی درخواست کارشناسی یا کسی که طبق تصمیم دادگاه پرداخت دستمزد به عهده او می باشد، از پرداخت آن خودداری نماید، دادگاه براساس ماده 459 قانون مذکور اقدام خواهد کرد.