صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در صورتیکه دادگاه در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مبادرت به تعیین داور نماید و خواهان هزینه داوری را پرداخت نکند، تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟
نظر هیئت عالی
با لحاظ ماده 5 قانون حمایت خانواده و ماده 15 آئیننامه اجرائی آن، در صورت درخواست داور مبنی بر پرداخت هزینه از سوی خواهان و معسر نبودن آن، به خواهان ابلاغ میشود تا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت هزینه مطابق وحدت ملاک ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر میگردد؛ در فرض سوال نظریه اقلیت مطلوب است.
نظر اکثریت
دادگاه پس از تعیین داور ابتدائاً میبایست در راستای اجرای ماده ۱۵ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳ نسبت به احضار وی اقدام کند. درصورتیکه داور منتخب در ازای انجام داوری درخواست حقالزحمه نماید دادگاه با مدنظر قرار دادن ماده ۵ قانون حمایت خانواده به خواهان اعلام مینماید تا نسبت به پرداخت هزینه اقدام شود و در صورت ملائت خواهان و عدم پرداخت هزینه با توجه به اینکه قانونگذار در این خصوص تکلیفی جهت صدور تصمیم نهایی مشخص نکرده لذا با توجه به وحدت ملاک ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه دستور وصول آن را صادر و با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۴۰۹۶ مورخ 1379/4/28 آن را جهت اجرا به واحد اجرای احکام مدنی ارسال مینماید.
نظر اقلیت
در صورت درخواست داور به پرداخت هزینه از سوی خواهان و معسر نبودن وی (رعایت ماده ۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۵ آییننامه اجرایی ان) به خواهان ابلاغ میشود تا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت هزینه مطابق وحدت ملاک ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر میگردد و عمل نمودن وفق ماده ۲۶۴ قانون اخیر موجه نبوده چراکه توقیف اموال خواهان به صرف صدور دستور (و نه صدور حکم) در موارد مصرح قانونی باید صورت گیرد و نمیتوان به جهت خلاف قاعده و اصل بودن آن از وحدت ملاک استفاده کرد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 15 ایین نامه قانون حمایت خانواده | ماده 259 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | ماده 264 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی | ماده 28 قانون حمایت خانواده