صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

نظر به اینکه اولاً مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با توجه به ماده 3 قانون مذکور و تبصره آن و ماده 22 قانون صراحتاً بر شمول قواعد و احکام قانونی مندرج در آن بر تمام محکومیت های مالی اعم از حقوقی و کیفری دلالت دارد. ثانیاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات راجع به نحوه صدور قرار های تامین و اعتراض نسبت به دستور دادستان حسب مورد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است و به موجب ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آن مرجع مطرح است درخواست نماید و مرجع مذکور نیز مکلف است موجبات رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید؛ از این جهت نمی توان وثیقه گذار را مکلف به پذیرش مجدد مسئولیت نمود و همچنین در این خصوص و تا قبل از صدور دادنامه قطعی در موضوع اعسار قانون نحوه اجرا حکمی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست وثیقه گذار در این مورد ندارد. ثالثاً: موضوع قرار وثیقه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مدت و موضوع کفالت و وثیقه متفاوت است بدین ترتیب که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (تسلیم محکوم علیه و در صورت عدم تسلیم مزایده مورد وثیقه و اخذ هزینه های اجرایی از محل آن) و در قانون آیین دادرسی کیفری (اخذ محکوم به و حقوق خصوصی اشخاص و ضبط به نفع دولت تا میزان وجه الوثاق) می باشد؛ از این جهت نیز ضروری می نماید با توجه به تفاوت موضوع قرار تامین موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گشته اخذ تامین مجدد توسط دادگاه صورت گیرد. رابعاً در اجرای احکام کیفری اخطار اجرایی در قالب ارسال احضاریه جهت اجرای حکم صورت می گیرد و از این حیث موضوع احضاریه برابر با موضوع اجراییه در قانون اجرای احکام مدنی است؛ لهذا مبدا احتساب مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام کیفری است و دادگاه نمی تواند به تامین سابق بسنده نماید یا تامین سابق را تشدید کند بلکه باید نسبت به اخذ تامین مجدد به میزان محکوم به مالی اقدام نماید.