صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اداره مسکن و شهرسازی ساوه به آرای متفاوت محاکم قضایی ساوه در خصوص واگذاری زمین از سوی سازمان به افرادی که به صورت علیالحساب بوده است اعتراض دارد، بعضی از محاکم همان نرخ زمان واگذاری را لحاظ نمودهاند و برخی دیگر قیمت روز زمین را براساس نظر کارشناس برآورد کردهاند و ضمن صدور حکم به تنظیم سند، افراد را ملزم به پرداخت چهل درصد قیمت روز زمین براساس ادعای سازمان مینمایند. نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظر هیئت عالی
آنچه از فرض سؤال و پاسخ آن در جلسه دادگستری ساوه برداشت میشود آن است که دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی مطرح شده که علیالاصول دادگاه صرفاً مجاز است در محدوده خواسته رسیدگی و اظهارنظر نماید و صدور حکم به آن چه که موضوع خواسته نبوده است، مجوزی ندارد مگر اینکه به طور مشخص در قرارداد واگذاری پیشبینی شده باشد که تنظیم سند موکول به پرداخت وجه مشخصی (تحت عنوان مابقی ثمن) میباشد که بر این مبنا اتخاذ تصمیم خواهد شد. لذا صدور حکم به پرداخت مبالغی بر مبنای بهای قیمت زمان معامله یا قیمت روز به نحو مطروح در سؤال مجاز نخواهد بود. ذینفع می¬تواند چنانچه مطالباتی دارد طی دعوای جداگانه یا تقابل مطرح سازد. ضمن تذکر به اینکه استناد همکاران محترم به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ارتباطی با موضوع ندارد، اتفاقنظر اعلامی تا حدی که منطبق با این نظر باشد، مورد تأیید میباشد.
نظر اتفاقی
ورود به موضوع پرداخت ثمن معامله به نرخ زمان واگذاری و یا به نرخ روز در پروندهای که صرفاً تقاضای الزام تنظیم سند از سوی افراد علیه سازمان مسکن و شهرسازی شده است، غیرقانونی و خارج از موضوع خواسته میباشد و از طرفی زمینی که در یک زمان فروخته شده و تحویل خریدار گردیده است، باید محاسبه شود و خریدار در این خصوص تقصیر نداشته و قصور از ناحیه سازمان میباشد، زیرا سازمان (فروشنده) موظف به تعیین قیمت واقعی بوده است چهبسا در همان زمان اگر قیمت واقعی زمین اعلام میشد خریدار آن را پرداخت میکرد و مستند سازمان، یک بخشنامه داخلی بوده و در حق دیگران قابلیت اعمال را نداشته و اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در این خصوص جایگاهی ندارد، زیرا ماده فوق دارای شرایطی بوده که قابلیت احراز در مانحنفیه را نداشته است.
مبحث
مستندات قانونی
* قانون مدنی