صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

مطابق مواد 102 و 103 قانون تجارت، انتقال سهم‌الشرکه می‌بایست به موجب سند رسمی باشد و رضایت شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها باشد و اکثریت عددی را نیز داشته باشند امکان‌پذیر است و از طرفی افزایش سرمایه نیز چنانچه نیازمند افزایش سهم الشرکه باشد می‌بایست با رضایت کلیه شرکاء باشد و اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهم‌الشرکه نباشد بطوریکه مبالغی از شرکاء دریافت نگردد و از دیگر منابع مالی شرکت تأمین شود نیازمند رضایت شرکاء نمی‌باشد به‌طوری‌که گاهی افزایش سرمایه و افزایش سهم‌الشرکه‌؛ لازم و ملزوم یکدیگر هستند که رضایت کلیه شرکاء باید اخذ شود و گاهی افزایش سرمایه بصورت خالص امکان دارد ولی نیازمند افزایش سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌باشد که رضایت نیز لازم نیست و از طرفی در این خصوص با خلاء قانونی مواجه هستیم ولی مطابق ماده 96 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و ماهیت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است حال اگر برای تشکیل شرکت باید کلیه سهم‌الشرکه پرداخت شود در صورت افزایش سرمایه نیز باید از این ماده استفاده کرد و تأسی جست که باید کلیه سهم‌الشرکه نیز پرداخت شود. با توجه به قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی نیز باید از شکل گیری شخصیت حقوقی کذایی جلوگیری کرد چراکه افراد در ورای شخصیت حقوقی پنهان و نقض تعهدات می‌نمایند. در نتیجه اقدامات تجاری در جهت انتقال افزایش سهم‌الشرکه و افزایش سرمایه شرکت چون ارتباط مستقیم با شخصیت حقوقی شرکت دارند باید از تشکیل چنین شخصیت حقوقی جلوگیری کرد پس در نتیجه ابطال سهم‌الشرکه قابل طرح و رسیدگی می‌باشد.