صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

باید به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مراجعه نمود. تبصره مذکور اشعار می¬دارد: اراضی، کوچه¬های عمومی، میدان¬ها، پیاده¬روها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه¬ها، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ¬های عمومی، گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. لذا در پرونده امر هر چند خواهان دارای سند رسمی بوده و با استناد به مواد 22 و73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور محق می‌باشد لکن نظر به تعارض سند مذکور با مالکیت شهرداری وفق تبصره مذکور از ماده فوق‌الاشعار قانون مرقوم، دادگاه باید قرار رد دعوا صادر و اعلام کند.