صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
دادنامه ای غیابی مبنی بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه چک و خسارات صادر شده است . محکوم علیه غیابی اقدام به واخواهی نموده است و ضمن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی ، ایراد عدم صلاحیت نیز نموده است . دادگاه با بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین در جلسه ای که برای رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بوده است ، ایراد عدم صلاحیت را وارد تشخیص می دهد . سؤال اینجاست که با وصف عدم صلاحیت دادگاه دیگر نمی تواند در ماهیت امر و موضوع اعسار اتخاذ تصمیم نماید و از طرف دیگر اتخاذ تصمیم در پرونده منوط به این می باشد که واخواهی واخواه مورد قبول واقع شده و با فسخ دادنامه اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالحه شود ، یعنی از یک طرف اگر دادگاه بخواهد قرار عدم صلاحیت صادر نماید و در اعسار اظهار نظر ننماید بدون پرداخت هزینه واخواهی اقدام به قبول دادخواست واخواهی و اظهار نظر نموده است و از طرف دیگر نیز صلاحیت اتخاذ تصمیم در موضوع پرونده را ندارد . حال تکلیف دادگاه چیست ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه قواعد عمومی صلاحیت از مقررات آمره است . گرچه مدیر دفتر دادگاه بهمحض وصول دادخواست و قبل از تحقق شرایط ماده 64 ق.آ.د.م. تکلیفی ندارد که پرونده را به نظر دادگاه برساند لیکن به هر طریق و در هر مرحله دادرسی دادگاه فقدان صلاحیت دادگاه را احراز نماید ، ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد و نیازی به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و سایر اقدامات قضایی مبتنی بر تعیین تکلیف اعسار خواهان یا رفع نقض شکلی دادخواست نمی باشد.
نظر اکثریت
الف ) طرح دعوی واخواهی داخل در فرجه مقرر قانونی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همراه ایراد عدم صلاحیت اتفاق نظر : چون بر اساس بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد به جریان نمی افتد لذا به لحاظ معد نبودن ( عدم پرداخت هزینه و یا اثبات اعسار ) نمی توان رسیدگی کرد ، بلکه بدواً می بایست برای دعوی اعسار وقت رسیدگی خارج از نوبت تعیین و در صورت پذیرش اعسار وقت رسیدگی دیگری برای دعوی واخواهی تعیین و یا در صورت پذیرش ایراد صلاحیت در وقت فوق العاده دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم صلاحیت صادر نمود . ب) در صورت طرح دادخواست واخواهی خارج از فرجه مقرر قانونی و اعلان عذر موجه نظر اکثریت : بر اساس بند الف دادگاه تکلیف دارد تا قبل از ورود در ماهیت نقص شکلی دادخواست را مستند مواد 51، 53 و 54 قانون آئین دادرسی مدنی رفع نماید و در همین راستا می بایست بدواً وقت رسیدگی برای دعوی اعسار تعیین و در فرض پذیرش و قطعیت دادنامه اعسار مبادرت به صدور قرار قبولی یا رد واخواهی نموده و در فرض صدور قرار قبولی نیز چنانچه ایراد صلاحیت از طرف واخواه موجه باشد بدواً عملیات اجرایی در راستای ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی متوقف و سپس در وقت فوق العاده ضمن نقض دادنامه معترض عنه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال نموده چون رفع نقص دادخواست تنظیمی نسبت به اصل دعوی واخواهی تقدم دارد و بدون اخذ هزینه دادرسی یا پذیرش اعسار از هزینه دادرسی مجوزی برای رسیدگی حاصل نمی شود .
نظر اقلیت
در فرض سؤال می توان بدواً قرار قبولی واخواهی صادر و اجرا را متوقف ، سپس در مورد دعوی اعسار می توان وقت رسیدگی تعیین نمود و در صورت عدم پذیرش دعوی اعسار چنانچه واخواه پس از صدور اخطاریه رفع نقص از پرداخت هزینه رسیدگی امتناع نماید ، باید بر اساس ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر نمود و ضرورت تقدم صدور قرار قبولی بر دعوی اعسار توقیف عملیات اجرائی و در برخی موارد آزادی محکوم علیه از زندان خواهد بود . از طرفی برخلاف صدور قرار رد واخواهی پرونده از دادگاه بدوی خارج نمی شود .
مبحث
مستندات قانونی
ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 | ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی | ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) تاریخ تصویب 21/01/1379) | ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 | ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393