صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 2114/97 ـ 98/6/24 بشرح زیر در خصوص موضوع سؤال مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: ( نظر به این که قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 که مؤخر بر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29 تیر 1354 است، بر طبق مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 ماده 2 این قانون هر نوع تصرفی در اراضی ساحلی و سواحل دریاها ممنوع اعلام شده مگر با مجوز وزارت نیرو و مطابق بند ج مواد یک و هشت آیین نامه مربوط، بستر رودخانه ها نهرها و مسیل ها در اختیار حکومت اسلامی که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین نامه می باشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای معین می گردد، لذا در جرم برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ساحلی، متولی امر که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای، شاکی ذینفع محسوب می شود.)