صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

اولاً؛ به موجب ماده ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، بنابراین شخصی که به نحو مستقیم از وقوع جرم متضرر شده، می تواند به عنوان شاکی تعقیب متهم را تقاضا کند. ثانیاً؛ مالک نبودن مرتکب حین ارتکاب جرم از شرایط تحقق بزه تخریب است ولی مالک عین بودن شرط منحصر صدق عنوان شاکی نیست؛ چون ملاک در این امر ورود ضرر مستقیم به شخص است. ثالثاً؛ قانونگذار در مواد 675 ، 676 ، 677 و 679 قانون مجازات اسلامی عبارت «تعلق به غیر» را استفاده نموده و مستنبط از این عبارت، تصرف قانونی و شرعی زیان دیده بر مال است اعم از این که مالک عین یا منفعت باشد؛ رابعاًً ماده ی 488 قانون مدنی، حق طرح دعوا برای مستأجر در قبال اعمال و رفتار غیر نسبت به عین مستأجره، را به رسمیت شناخته، به عبارت دیگر؛ متضرر بودن مستأجر از اعمال غیر نسبت به عین مستأجره، مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است. در نتیجه: مستفاد از ماده ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی 488 قانون مدنی و با لحاظ این که شاکی، شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است و می تواند آن را مطالبه نماید؛ در فرض سؤال، مستأجر اگر به واسطه ی اعمال شخص دیگر متحمل خسارت شده، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و البته این امر نافی حق شکایت مالک عین و بالعکس نمی باشد. در ضمن با توجه به ماده ی 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر گاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. در فرض مطالبه ی خسارت هم، مستأجر حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که از حیث مقررات قانونی مالک عین دارا می باشد؛ لکن در هر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت می باشد، دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی با توجه به ماده ی 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 این امر را می باید لحاظ نماید.