صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به صدور رأی وحدت رویه جدید (807)، رویه عملی مراجع چه باید باشد؟ آیا دعاوی ثلاث به همراه جرایم درجه 1 تا 6 هم در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار دارد؟ اساساً تمایز میان مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه جدید در شکل و ماهیت چیست؟ در ادامه مصادیقی مورد بحث قرار گرفت که در عمل اتفاق میافتد لکن عده زیادی نظر به جرمانگاری آن ندارند. از این قبیل است : ۱.پزشکی که در کلینیک خود به نصب دوربین مداربسته اقدام میکند تا تصاویر برهنه را هنگام تزریق دوز عضلانی به بانوان نگاه داشته و منتشر نماید. ۲.عدهای هنگام عمل کوهنوردی، به رقص و پایکوبی مختلط پرداخته، انواع اعمال حرام تقبیل و حرکات نامتعارف را انجام داده و به اخلاقیات واقعی نمیگذارند. ۳.مربی ورزشی، اقدام به آموزش مختلط مینماید. ۴.فروشنده خانم به هیچ وجه حجاب را رعایت نکرده و از این طریق اقدام به اغوای مشتری جهت خرید بیشتر مینماید. ۵.یک عکاس اقدام به اخذ تصاویر نامتعارف و با ژستهای عجیب و غریب از زوجهای جوان و انتشار آن در صفحه مجازی خود مینماید.
نظر هیئت عالی
اصولاً تحقیقات مقدماتی همه جرائم از وظایف دادسراست بنا به مراتب درصورتیکه عناوین کیفری متعدد در پرونده مطرح باشد و برخی از جرائم درجه 7 و 8 باشد باتوجه به لزوم رسیدگی توأماً به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار کیفری واحد رسیدگی در دادسرا انجام میگیرد. بدیهی است در خصوص مواردی که جرائم موضوع ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری توأم با جرائم تعزیری دیگری مطرح باشد مانند رسیدگی به جرائم ماده 306 مرقوم بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود.
نظر اکثریت
دعاوی ثلاث که به صورت صرف مطرح میشوند در صلاحیت مستقیم دادگاه هستند زیرا تعدد مادی بوده و نظریات مشورتی متعددی هم در این زمینه داریم و اساساً رسیدگی مجزا باعث خدشه به حقوق طرفین میشود لکن تنها باید به ستون موضوع شکایت اعتنا نمود؛ از این نظر که برای طرح جرایم قابل گذشت (توهین، تهدید و غیره)، باید هزینه پرداخت شود و شاکی را جهت طرح شکایت جدید، ارشاد خواهیم نمود.
نظر اقلیت
چنانچه دعاوی سهگانه با توهین و تهدید و غیره به کار رود، نظر به اینکه رأی وحدت رویه جدید (۸۰۷) که ناظر بر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیریست، اصل رسیدگی به دعاوی ثلاث را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده؛ از این روی با اخذ بدل مفید، پرونده جهت ادامه رسیدگی به عنوان دعاوی ثلاث، به دادگاه فرستاده خواهد شد. در این مورد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی صراحت و اطلاق داشته و صلاحیت هم جزو قواعد شکلی بوده که سریعا عطف به ماسبق میگردند. نظریات مشورتی متعددی در این زمینه هم داریم و مانند ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری-که بهطور خاص، رسیدگی به جرایم منافی عفت را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده- رأی وحدت رویه جدید نیز به صراحت وارد بحث دعاوی سهگانه شده و آنها را در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده است و از این جهت فرقی بین اخذ بدل مفید در طرح جرایم منافی عفت توأم با نگهداری مشروبات داخلی و شکایت مزاحمت ملکی همراه با توهین نبوده و حتی میتوان بنا به وحدت ملاک موجود -که رسیدگی فوری به این قبیل دعاویست- دعاوی ثلاث را به قیاس اولویت در صلاحیت دادگاه دانست. علاوه بر آن، رابطه بین مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید، شامل و مشمول بوده حال آنکه افعال فیزیکی مزاحمت، ممانعت یا تصرف به نحو عمد و عدوان، راجع به اموال میباشد و بزه توهین و تهدید مستتر در رکن مادی آن به شمار نمیرود.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 11 قانون مجازات اسلامی | ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری