صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

در تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی که بیان داشته ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته است از شمول این ماده خارج و برابر ماده 215 این قانون عمل خواهد شد حکایت از آن دارد ضبط جزئی از مجازات نیست بنابراین اساساً مبنا نظر اکثریت محل اشکال و ابهام است علاوه بر آن قانونگذار شورای هماهنگی مواد مخدر را نماینده دولت در امر ضبط خودرو حامل مواد مخدر قرار داده و به محض صدور حکم ضبط و قطعی شدن آن شورای هماهنگی به نمایندگی از دولت مالک محسوب می‌گردد و اگر اعتراض ثالثی مطرح شد صرفاً به طرفیت شورای هماهنگی کفایت می نماید و دادستان صرفاً در فرایند پرونده اصلی حق دخالت داشته است، لذا دادستان طرف دعوی اعتراض ثالث نبوده و در صورت عدم طرف دعوی قرار دادن نیز باید رسیدگی نماید.