صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در ماده 2 دستورالعمل تخلفات اداری، مصوب 1378 به تعریف قصور و تقصیر اشاره نموده که بر‌گرفته از قانون تخلفات اداری مصوب 1366 می‌باشد در بند (ب) ماده فوق‌الذکر، تقصیر نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط دانسته شده است و در تخلفات اداری نیز قصور از جهات تخفیف می‌باشد. (ماده 43 دستور‌العمل) قانون‌گذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در مواردی لفظ تخلف را در معنای عام، تخطی از مقررات دانسته است گاهی به‌معنای جرم و گاهی تخلف؛ برای نمونه در تبصره 2 ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات را تخلف دانسته و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح (مستنکفین از اجرای این قانون‌، علاوه بر جبران خسارت وارده و اعمال مجازات موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 محکوم می‌شوند...‌) یا در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره دارد ‌ماده 34: هرگونه افشاء اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم می‌گردد. ماده 35: هـرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه‌های اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.‌ لذا مستنبط از تبصره 5 ماده 6 قانون مذکور که مقرر داشته است: «اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز موظف‌اند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به‌ نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.» تخلف قید‌شده در بند (ب) ماده 5 قانون ارتقای سلامت اداری، موضوع موارد تصریح‌شده در بندهای شش‌گانه، اولاً‌، فراتر از عناوین جرائم و تخلفاتِ مصطلح بوده و ثانیاً در موارد قید‌شده باید‌ تخطی عامدانه و عمد مرتکب توسط‌ شعبه رسیدگی‌کنندۀ موضوع قسمت اخیر ماده 6 قانون مذکور با ملاحظه مستندات، سوابق امر و اظهارات متهم و تحقیقات لازم احراز گردد، در صورت فقدان یا عدم احراز، با توجه به تصریح عمدی بودن رفتار، محکومیت فرد با مانع قانونی مواجه می‌باشد.